|
|||||
|
|||||
|
 |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Accueil
> أنشطة الوزارة
التفـاصيـلالسبت 26 أفريل 2014 : توفيق الجلاصي لدى إشرافه على اختتام المؤتمر العلمي العربي الرابع للسلامة والأمن في الفضاء السيبرني
أشرف الدكتور توفيق الجلاصي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال يوم السبت 26 أفريل 2014 على أشغال الجلسة الختامية للمؤتمر العلمي العربي الرابع للسلامة والأمن في الفضاء السيبرني تحت عنوان "الأمن السبراني والتحولات الاجتماعية في الوطن العربي"، المنظم من قبل مخبر البحث "الثقافات والتكنولوجيا والمقاربات الفلسفية "PHILAB" بجامعة تونس بالاشتراك مع مركز الأبحاث القانونية والقضائية بجامعة الدول العربية والجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات والجمعية التونسية لعلم الاجتماع والجمعية التونسية لقانون الأنترنات والملتميديا وبالتعاون مع عدة أطراف جامعية وطنية وإقليمية.
وفي كلمة له بالمناسبة، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال عناصر الإستراتيجية الوطنيــة للسلامة المعلوماتية الخمسة والتي تشمل تعزيز مستوى سلامة النظم المعلوماتية وحماية الفضاء السيبرني الوطني وتدعيم التكوين والتحسيس بهدف ضمان توفر موارد بشرية ذات مستوى عال وتحقيق ”الاكتفاء الذاتي“ التقني والعلمي وتحيين الجوانب الترتيبية والتشريعية لمواكبة التطوّرات والتأقلم مع التشريعات الدولية في المجال.
كما أفاد الوزير أن تونس أقرّت منظومة متكاملة لتأمين الفضاء السيبرني الوطني وحمايته، تشمل سن قانون متعلق بالسلامة السيبرنية، وإقرار هيئة رقابة تشريعية، وإحداث "الوكالة الفنية للاتصالات" كهيكل تنفيذي لتأمين الدعم الفني للسلطة القضائية في معالجتها لجرائم أنظمة المعلومات والاتصال والبحث فيها. وتهدف هذه المنظومة إلى ضمان القطع مع المراقبة الشمولية وتعزيز مكانة حقوق الإنسان وإرساء الضمانات الضرورية لحماية المعطيات الشخصية بالإضافة إلى إرساء قواعد شفافة للبحث في هذه الجرائم بالاستئناس بأفضل التجارب الدولية في المجال.
وأكد الدكتور توفيق الجلاصي أن الحرص على تأمين الفضاء السيبرني الوطني وإرساء مناخ الثقة الرقمية لا يجب أن يحجب المكتسبات التي تحققت بتونس على مستوى حرية التعبير وحرية النفاذ إلى المعلومة وتداولها والقطع مع الممارسات التي تستهدف الحريات الشخصية عبر منظومات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وفق ما تضمنه المواثيق والمعاهدات الدولية. وقد ذكّر في هذا الإطار بانضمام تونس إلى "كتلة دعم حرية التعبير على الأنترنات" واحتضنها لأشغال المؤتمر الدولي الثالث لحرية التعبير على الأنترنات في جوان 2013، مبرزا أهميّة دسترة الحق في النفاذ إلى المعلومة وإلى شبكات الاتصال، ضمن الفصل 31 من الدستور التونسي الجديد.                 
|
|||||||